بودن یا نبودن «کنکور»؛ مساله این است

خبر تاریخ خبر: 1396/10/16

بودن یا نبودن کنکور هر روز محل بحث مسئولان و کارشناسان است. عده ای معتقدند به دلیل پر استرس بودن آن و دلایل متعدد دیگر، کنکور باید حذف شود و عده ای معتقدند جایگزین بهتری برای کنکور نداریم.


خبرگزاری مهر- گروه جامعه، آزاده سهرابی: سال هاست بحث بر سر «حذف کنکور» صحبت را به سمت موضوعاتی چون «جایگزین های سیستم پذیرش دانشجو»، «عدالت آموزشی»، «مافیای کنکور» و «سوابق تحصیلی»، «رسیدن بحث مهارت تست زنی به مدارس ابتدایی» و «میزان استرس زا بودن پروسه کنکور» می کشاند. از سوی دیگر بحث های کلان تری چون «ناکارآمدی سازمان سنجش در ارائه یک الگو برای سنجش مرتبه علمی افراد»، «ناکارآمدی آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات استاندارد سراسری»، «تاثیرگذاری غیر قابل انکار کنکور محور بودن پذیرش دانشجو در کشور، بر پروسه ۱۲ ساله تحصیل در آموزش و پرورش»، «میزان رشد سرطانی دانشگاه های کشور»، «افزون بودن تقاضا به عرضه در برخی رشته های خاص و پر طرفدار» و...نیز مطرح است. تا جاییکه که می توان گفت هر کدام از این موضوعات، خود محور یک سلسله گزارش آسیب شناسی است و این موارد چون حلقه های متصل به هم راه را بر یافتن پاسخی سرراست برای دو سوال مهم در این حوزه بسته است: «آیا در مبحث حذف کنکور، فواید بیش از آسیب است؟» و «برای پذیرش دانشجو و اتصال دانش آموزان از چرخه آموزش و پرورش به چرخه آموزش عالی، چه راهکار بهتری می توان اندیشید»؟

از سال ۸۶ تا ۹۶؛ ده سال درجا زدن

از سال ۸۶ بود که طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به مجلس رفت و تصویب شد و طی این قانون قرار بود تا سال ۹۰ نقش کنکور در پذیرش دانشجو به تدریج کم و نهایتا حذف شود، حذفی که تا امروز نیز محقق نشد تا فقط بحث دامنه دار کارشناسان و مسئولان حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی باشد.

در طرح «حذف کنکور» سال ۸۶ بنا بر این بود تا سوابق تحصیلی و نمرات نهایی سال آخر متوسطه به مرور درصد قابل توجهی از نمره گزینش دانشجو را به خود اختصاص دهد اما خانواده ها و دانش آموزان که با پدیده جدید و مبهمی روبرو بودند با آن مخالفت کردند و آموزش عالی نیز بر استاندارد نبودن امتحانات نهایی و عدالت محور نبودن آن ایراداتی گرفتند تا نهایتا با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود، همگان را به این نتیجه رساند که این قانون قابلیت اجرا ندارد و نهایتا در سال ۹۲ دوباره این قانون بررسی و اصلاح شد اما باز هم این قانون در گیر و دار «نمی توانیم ها» و «نمی شودها» گرفتار شد.

هر چند در حال حاضر قانون می گوید تا سال ۹۸ باید سوابق تحصیلی، ۸۵ درصد ورود به آموزش عالی را به خود اختصاص دهد اما سازمان سنجش در پذیرش رشته های کم طرفدار که میزان تقاضا در آن بسیار پایین است، در رشته های ارائه شده در دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی و ... در نیمی از رشته های موجود، بر اساس سوابق تحصیلی عمل می کند اما قطعا منظور نظر قانون «اجرای گزینشی این قانون» در آموزش عالی نبوده است. سازمان سنجش می گوید امتحانات آموزش و پرورش استاندارد نیست و برخی همچنان معتقد هستند باید دوباره قانون سال ۹۲ اصلاح شود. در نهایت رشته های پرطرفدار و دانشگاه های پرطرفدار که اساس ایجاد اشکال و تصویب قوانینی چون «حدف کنکور» است همچنان بر اساس کنکور پذیرش می گیرند.

 

اطلاعات

نویسنده : maryam bahari

منبع : خبرگزاری مهر

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.